دليل عملي حول الدفع بعدم الدستورية النموذج الجزائري

إن المؤسس الدستوري بإقراره الرقابة اللاحقة على القوانين التي دخلت حيز التنفيذ من خلال تمكين المواطن المتقاضي من ممارسة حقه الدستوري المتمثل في إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام قاضي الموضوع يشكل ثورة حقيقية في تكريس دولة القانون . و يعتبر المواطن محور هذا الانجاز عن طريق مشاركته في تطهير المنظومة القانونية من كل الشوائب و النقائص التي تتضمنها بعض النصوص التشريعية و تجعلها مخالفة للدستور ، الأمر الذي يقتضي تفعيل هذه الالية بتدخل المتقاضي أو أحد أطراف النزاع . و لعل القضاء أصبح اليوم، مطالبا بلعب دور فعال في هذا المجال، فبعد أن كان يتولى مهمة تطبيق القانون أضحى اليوم مدعوا لتلقي الدفوع بعدم الدستورية في مختلف مجالات القانون و أمام أية جهة قضائية عادية كانت أم إدارية و بمختلف درجاتها و لو لأول مرة أمام الجهات ىالقضائية العليا . و في هذاالسياق، نلمس أن القضاء لم يعد دوره منحصرا في الإجراءات القضائية و إنما ارتقى إلى مفهوم جديد يمتد إلى المسائل الدستورية، الأمر الذي ينبغي معه أن يكون القضاء متمكنا و قادرا على التكفل بهذا النوع من المسائل، في حدود ما يخوله له الدستور و التشريع من اختصاص ، علما أن القضاء في هذا المجال أصبح ”الوسيط”l’intermediaire بين المتقاضي و المجلس الدستوري و هو يخطره بدفع المتقاضي la saisine indirecte، عملا بنص المادة 188 من التعديل الدستوري لسنة 2016 و التي جسدها القانون عضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 ،يحدد شروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية. فالمواطن لم يعد يكتفي بالمطالبة بحقوقه و حماية حرياته أمام القاضي، و إنما مكنه المؤسس الدستوري من وسيلة أخرى، تمكنه بصفته متقاضي ، من الدفع بعدم دستورية نص تشريعي أمام القضاء. تلك هي الأسباب، التي جعلت من إعداد هذا الدليل التطبيقي، مسألة ضرورية، نظرا للأبعاد التي يكتسيها موضوع الدفع بعدم الدستورية، مع التمني أن يكون هذا العمل المتواضع فرصة سانحة لنشر الثقافة القانونية و الدستورية و أن يستجيب لتطلعات قراء هذا الكتاب و هو يتناول موضوع الساعة و حديث العامة و الخاصة بالنظر إلى المنظومة القانونية الجزائرية الحالية التي تتسم بكثرة التشريع، الأمر الذي نتج عنه وجود نقائص و تناقضات تستحق الوقوف عندها عن طريق تدخل المواطن المتقاضي و مساهمته في تفعيل هذه الألية الدستورية، ما يؤدي إلى تطهير هذه المنظومة من كل الشوائب التي تتعارض مع المبادئ الدستورية . كلمات مفتاحية: الرقابة اللاحقة- النصوص التشريعية- الدفع بعدم الدستورية- المتقاضي- الحقوق و الحريات الاساسية- الاجراءات القضائية- القضاء- المجلس الدستوري- دولة القانون-النزاع- المنظومة القانونية.